روزنامه دنياي اقتصاد : ماراتن 6 ساعته جلسه انتخابات هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي به عنوان بزرگ‌ترين تشكل كارفرمايي كشور به دليل اختلاف‌نظر دست‌اندركاران اين تشكل بزرگ كارفرمايي و مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي بدون برگزاري انتخابات و تعيين هيات‌مديره بي‌نتيجه پايان يافت.

وضعيت مبهم بزرگ‌ترين تشكل كارفرمايي كشور به دليل برگزار نشدن انتخابات هيات ‌مديره آن
کدام تاثیرگذار بود؛ بي‌نظمي اعضا يا دخالت وزارت كار
گروه تشكل‌ها – حامد شمس: نشست مجمع عمومي فوق‌العاده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در حالي كه «بي‌نظمي» مولفه مهم ترین حاكم بر آن بود، بدون حصول نتيجه به پايان رسيد.
جرقه اين بي‌نظمي پس از حضور تعدادي از نمايندگان تشكل‌هاي آبران دشت قزوين و اختلاف نظر مبني بر برخورداري آنان از حق راي زده شد.
هر چند پيش از اين نيز اختلاف نظر بين دست‌اندركاران كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي و مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي كه به صورت «گروهي» به عنوان ناظر در اين انتخابات حضور داشتند، شروع مجمع عمومي را با دو ساعت تاخير همراه كرد.
دخالت‌ها و بهانه‌گيري‌ها
اختلاف نظر ميان اعضاي كانون عالي و مسوولان اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در روزهاي منتهي به برگزاري انتخابات وضعيت روز چهارشنبه را به حالتي براي بهانه‌گيري طرفين بدل ساخته بود. هر گونه اعتراض كارشناسان وزارت كار و امور اجتماعي از سوي اعضاي كانون عالي به دخالت در انتخابات و در مقابل تحركات طرف كارفرمايي از سوي وزارت كار به عنوان فعاليت غيرقانوني تلقي مي‌شد.
در چنين فضايي اوج‌گيري بي‌نظمي را مي‌توان در اعتراض كارفرمايان دشت قزوين توصيف كرد. آنان كه در قالب 158 تشكل‌ در اين انتخابات حضور يافته بودند، مشارکت در انتخابات را حق مسلم خود مي‌پنداشتند و اين در حالي بود كه وزارت كار و امور اجتماعي افزون بر تشكيك در ماهيت كارفرمايي آنان خواستار ممانعت از مشاركت آنها در انتخابات بود.
پس از كش‌وقوسي 2 ساعته، محسن خواجه‌نوري معاون سابق تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در دولت هاشمي رفسنجاني و خاتمي از سوي نجفي‌منش كه پيش از اين به عنوان رييس مجمع برگزيده شده بود به عنوان «حكم»‌ انتخاب شد.
در اين بين كارشناسان وزارت كار و امور اجتماعي ضمن غيرقانوني خواندن تعيين حكم خواستار اجراي قانون بودند.
آنان هر تصميم ديگر، جز برگزاري انتخابات را خلاف قانون دانسته و ضمن پافشاري بر خروج افراد غيربرخوردار از حق راي، خواستار برگزاري انتخابات بودند. مخالفت كشاورزان دشت قزوين با نظر كارشناس وزارت كار راي تاييدي براي اظهارنظر حكم تلقي شد.
خواجه‌نوري با پشتوانه بيش از يك دهه‌اي حضور در وزارت كار، با تاكيد بر ضرورت جلوگيري از ضايع شدن حق كشاورزان قزويني از مشاركت در راي‌گيري، تداوم فعاليت هيات‌مديره فعلي براي مدت زمان مشخص 3، 6 يا 12ماه را پيشنهاد داد كه از سوي اكثريت حاضران در مجمع به تصويب رسيد.
در دستور كار قرار دادن اين پيشنهاد و راي دادن اعضا به تداوم فعاليت يك ساله اعضاي فعلي كانون، با مخالفت صريح نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي روبه‌رو شد. آنان تداوم فعاليت اعضاي هيات‌مديره را به دليل به حد نصاب رسيدن مجمع غيرقانوني تلقي كردند. اما همه اعتراضات و بي‌نظمي‌ها نتيجه حضور غير برنامه‌ريزي شده كشاورزان دشت قزوين نبود.

محور اعتراض‌ها
دعوت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي از انجمن‌ها براي حضور در اين انتخابات، يكي از محورهاي اعتراضي ديگر برخي از اعضا بود. آنان بر اين باور بودند كانون عالي انجمن‌هاي صنفي حاصل تجمع كانون‌هاي سراسر كشور است از اين رو كانون‌هاي استاني اصلي‌ترين راي‌دهندگان آنان هستند، نه انجمن‌هاي ديگر. اين اعتراض اعضا در وضعيتي كه چالش اصلي به برگزاري يا برگزار نشدن انتخاب مربوط مي‌شود، پس از رد و بدل شدن چند اعتراض و پاسخ هيات‌رييسه مجمع، در هياهوي جمعيت گم شد. در كنار اين، برخي از اعضا به رهبري منوچهر ملكيان فرد از اعضاي باسابقه تشكل‌هاي كارفرماياي و نماينده آنان در شوراي‌عالي تامين اجتماعي ضمن مخالفت با اظهارنظرهاي كارشناسان وزارت كار و امور اجتماعي خواستار جلوگيري از دخالت آنان در فرآيند برگزاري مجمع بود.
ناصر رييسي‌فرد، رييس كانون سراسري جايگاه‌داران اختصاصي پمپ‌بنزين كشور نيز با تاكيد بر مقاوله‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار (ILO) مبني‌بر آزادي تشكل‌ها، دخالت‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي را غيرقانوني تلقي كرد.
شوك بزرگ
تاكيد يا شايد تسريع محمدرضا نجفي‌منش از اعضاي هيات‌مديره تشكل مقتدر قطعه‌سازان مبني‌بر پذيرش حكميت خواجه نوري مبني‌بر تداوم فعاليت هيات‌مديره و مخالفت غيرقابل انعطاف نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي، اعضاي حاضر در مجمع را با يك شوك مواجه ساخت.
پس از راي اعضا مبني‌بر تمديد فعاليت يك هيات‌مديره فعلي – يكي از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي پشت تريبون قرار گرفت و با اعلام غيرقانوني بودن اين تصميم و پايان يافتن مهلت شش ماه وزارت كار به كانون عالي در تعويق برگزاري مجمع، فعاليت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي كشور را پس از روز 13 آبان‌ماه غيرقانوني و آن را منحل شده عنوان كرد. بيان اين خبر هر چند در هياهوي جروبحث بين گروهي كارفرمايان از يك سو و اعضاي هيات‌مديره كانون عالي با مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار بود، موجي از اعتراضات همگاني را در پي داشت.
جلوگيري از انحلال
انحلال كانون‌ عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران خبري نبود كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت.
پس از اعلام اين خبر بود كه تلاش سرشناس‌هاي كانون عالي براي جلوگيري از به قطعيت رسيدن چنين نتيجه‌اي متمركز شد.
عده‌اي از كارفرمايان درصدد بودند در آخرين دقايق برگزاري مجمع نافرجام كه عقربه‌هاي ساعت عدد 21 شب را نشان مي‌داد با تهيه نامه‌اي و به امضا رساندن آن توسط اعضا، فراهم نشدن امکان برگزاري انتخابات را مورد تاكيد قرار داده و فرصتي را براي برگزاري مجدد مجمع خواستار شده بودند.
در مقابل نيز بابايي‌نژاد، مديركل سازمان‌هاي كارگر و كارفرمايي در تلاش بود صورتجلسه‌اي را با تاكيد بر به حد نصاب رسيدن مجمع و برگزار نشدن انتخابات تهيه كند.
حضور سازماندهي شده نمايندگان حاضر از جانب وزارت كار مصوبه مجمع را غيرقانوني و بر انحلال كانون عالي تاكيد مي‌كردند.
شايد به نوعي بتوان مخالفت سرسختانه آنان را با حضور نمايندگان دشت قزوين مرتبط دانست. در اين ميان نمي‌توان اختلاف به حداكثر رسيده كنوني وزارت كار و خانه كارگر را ناديده گرفت.
 

مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي با اشاره به دخالت‌هاي مسوولان خانه كارگر اين گونه نتيجه‌گيري كرد كه حضور سازماندهي شده اين افراد تصادفي نيست.
او همچنين با اشاره به پرداخت حق ورودي مشاركت در انتخابات در ساعت 14 همان روز (چهارشنبه) نمایندگان دشت قزوین از هماهنگي حضور سازماندهي شده 158 نماينده دشت قزوين با يكي از اعضاي هيات‌مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي نام برد.
بابايي‌نژاد به پرسش دنياي اقتصاد مبني بر موافقت اداره كل كار و امور اجتماعي قزوين با حضور نمايندگان دشت قزوين پاسخ نداد.
پاسخ دادن به اين پرسش از آن رو حايز اهميت بود كه مديركل ياد شده وزارت كار نمايندگان دشت قزوين را «عده‌اي كشاورز» خوانده و آنان را به عنوان كارفرما و دارنده حق راي نپذيرفت.
در جست‌وجوي مقصر
ماراتن نفسگير 6 ساعت برگزاري مجمع بدون حصول نتيجه و در شرايط بهت و سردرگمي ناشي از اعلام خبر انحلال كانون عالي، همگان را در شرايط غيرمتعادلي قرار داده بود. در وضعيتي كه دو طرف يكديگر را مقصر مي‌دانستند، به سراغ مسوولان ارشد دو طرف رفتيم و به ارزيابي رسيدن به چنين تصميمي به گفت‌وگو نشستيم.
كارفرمايان طرف صحبت علاقه به ذكر نام خود نداشتند با اين حال به صراحت از دخالت‌هاي وزارت كار در تاييد صلاحيت ليست نهايي اعضاي داراي حق راي، سخن به ميان مي‌آوردند. يكي از اعضاي هيات‌مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي گفت: مذاكرات دو هفته‌اي براي تصويب نهايي ليست با فراز و نشيب‌هاي فراواني همراه بود.
مسوولان وزارت كار به صراحت از حذف برخي تشكل‌ها و در مقابل ضرورت حضور تشكل‌هاي ديگر اصرار مي‌ورزيدند.
او گفت: شايد بتوان بي‌نظمي امروز را ناشي از دخالت‌هاي گذشته وزارت كار تلقي كرد.
منتشر می کنيم
اين در حالي است كه بابايي‌نژاد، مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار كه گفت‌وگوي مفصلي را در خصوص آنچه در روز چهارشنبه گذشته به آينده نزديك موكول كرد، به دنياي اقتصاد گفت: مكاتبات روز‌ها و هفته‌هاي گذشته وزارت كار و اموراجتماعي را در روز‌هاي آينده در اختيار رسانه‌ها خواهيم گذاشت تا مشخص شود كدام يك از طرفين، خواستار اجراي قانون و كدام‌يك درخواست‌هاي غيرقانوني داشته‌اند.
 

پايان ناخوش داستان
چه قائل به دخالت‌هاي وزارت كار و اموراجتماعي در فرآيند انتخابات، قبل يا بعد از آن باشيم و چه بي‌نظمي كارفرمايان و تشكل آنان را دليل عمده رفتار روز چهارشنبه بدانيم، شايد در نتيجه تفاوت معناداري حاصل نشود.
روز چهارشنبه را مي‌توان يكي از روز‌هاي عبرت‌آموز داستان غم‌انگيز تشكل‌ها و تشكل‌گرايي در ايران قلمداد كرد. داستاني كه واقعيت يافتن شائبه‌هاي همچون پرداخت حق عضويت كارفرمايان دشت قزوين از سوي يكي از اعضاي هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي آن را تلخ‌تر هم مي‌كند. به ويژه اينكه حق راي تمامي كشاورزان قزويني به تمديد مهلت فعاليت يكساله هيات مديره كنوني اين شائبه را تقويت مي‌كند.
دنياي اقتصاد در روزهاي گذشته بر اساس برخي گفته‌ها و شنيده‌ها از بروز برخي سخت‌گيري‌ها در مشاركت كارفرمايان و گسترش دخالت‌ها و تنگ‌نظري‌ها حكايت مي‌كرد.
كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بزرگترين تشكل سراسري كارفرمايان ايراني و داراي نماينده در سازمان بين‌المللي كار است. اين تشكل همچنين طبق قانون كار اختيار انتخاب نمايندگان كارفرمايي در مجامع سه جانبه نظير شوراي عالي كار، شوراي عالي تامين‌اجتماعي و شوراي‌عالي حفاظت فني و بهداشت را دارا است. به نظر مي‌رسد انحلال يا هرگونه تزلزل در تداوم فعاليت اين تشكل را مي‌توان يكي از تلخ‌كامي‌های بزرگ ارزيابي كرد.